دن کیشوت

معتقدم که روحانیت در دو فراز مهم و نقطه عطف تاریخ معاصر ایران نقش چشمگیر و غیر قابل انکاری داشته است . به عبارت دیگر  نفوذ روحانیون دینی در پیدایش و حیات این دو فراز مهم که اولی انقلاب مشروطه باشد و دومی نهضت ملی ایران و جنبش ملی شدن صنعت نفت جای هیچ گونه تردید و انکاری ندارد . از سوی دیگر نقطه پایان و مرگ این دو جنبش مهم نیز از قضا به دست همین روحانیت دینی و یا به واسطه همراهی و همگامی آنان با قدرت مستبد و مطلقه در مخالفت و سرنگونی جنبش مشروطه و نهضت ملی ایران بوده است .

در این دو برهه حساس، مهم و سرنوشت ساز تاریخ ایران ، روحانیون دینی یکبار مستقیما عامل شکست و یا انحراف جنبش مشروطه بوده است و بار دیگر با قدرت مستبد هلوی دوم همگامی و همراهی نموده و یکی از مردمی ترین جنبش های ملی چند دهه اخیر را با کمک و نقشه قدرت های  بیگانه و بوسیله کودتا به اضمحلال کشانده است .

جنبش مشروطه که در نتیجه آشنایی روشنفکران عرفی ایرانی با تحولات دنیای غرب و مقایسه آن با ایران عهد ناصری آغاز شد خیلی زود توسط روحانیون دینی مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد با تحمل سختی ها و مرارت های زیاد ، تا حدود زیادی قدرت مستبد شاه را مقید نموده و حقوقی را که شاید در مخیله ایرانی آن زمان نمی گنجید نصیب ملت نماید . هر چند در نتیجه ورود روحانیت به جنبش مشروطه ، روشنفکران عرفی مجبور شدند بسیاری از خواسته های خود را که به دنیای مدرن سیاست مرتبط بود و آن چنان وجهه و رنگ و بوی دینی نداشت به کناری نهاده و تسلیم تفسیرهای دینی روحانیت از این مقولات دولت مدرن شوند اما نا گفته پیداست که با لحاظ نمودن شرایط آن زمان ایران ، چنانچه رهبران بزرگ دینی به حمایت از جنبش مشروطه نمی پرداختند حصول آن دستاوردها نیز یا میسر نمی شد و یا در خوشبینانه ترین حالت به بلندمدت کشیده می شد .

نتیجه این کوتاه آمدن روشنفکران غیر دینی در مقابل تفاسیر دینی روحانیت از مقولات سیاسی و اجتماعی مشروطه ، ضمن اینکه حمایت گشترده مردمی را از آنان به دنبال داشت منجر به نتیجه نه چندان مطلوبی شد که در نهایت مرگ مشروطه نیز از همان جا رقم خورد . هنگامی که کار مشروطه از دست روشنفکران خارج و در کف روحانیت قرار گرفت برخی دیگر از روحانیون سنتی که از قضا پیروان پر شوری هم در پشت سر داشتند با توجه به سابق اختلاف قدیمی خود با روحانیت حامی مشروطه در زمینه کسب رهبری دینی مردم ، با توسل به بهانه مخالفت مشروطه با « شرع انور » تفسیر دینی متفاوت خود را از مشروطه را پیش کشیده و با غیر شرعی دانستن مشروطه تلاش نمایند تا آن را با قید « مشروعه » به راه راست و « صراط مستقیم » رهنمون سازند . سر دسته این روحانیون سنتی ، شیخ فضل الله نوری بود که در ابتدا و با مشاهده استقبال گسترده مردم از مشروطه ، خود نیز به امید بافتن کلاهی برای خود از این نمد ، با مشروطه طلبان همراه شد ولی هنگامی که دید مجال رهبری مشروطه را ندارد و دیگرانی چون آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی بخت مسلم رهبری جنبش هستند ، با خروج از جمع مشروطه طلبان ، غیر شرعی بودن جنبش را بهانه ساخته و زمینه  مساعدی را برای مخالفت آشکار محمد علی شاه مستبد و در نتیجه سرکوب مشروطه و مشروطه خواهان را فراهم نمودند .

محمد علی شاه که پیش از این با با عدم دعوت نمایندگان منتخب مردم در پارلمان مشروطه و همچنین به تعویق انداختن امضا و تأیید پیش نویس قانون اساسی مشروطه مخالفت خود را با مشروطیت نشان داده بود این بار فرصت را مغتنم شمرده و با قرار گرفتن در پشت سر شیخ فضل الله نوری ساده لوح و قدرت طلب ، بر طبل غیر شرعی بودن مشروطه کوبید و همنوا با شیخ نوری خواهان « مشروطه مشروعه » شد و شیخ نوری را که دائما شعارهای برابری خواهانه و آزادی طلبانه مشروطه را با سخنانی همچون  « محال است با اسلام ، مساوات » و « کلمه خبیثه آزادی » به چالش می کشید به پیش انداخت و سرکوب مشروطه را با به توپ بستن مجلس و قتل عام مشروطه طلبان رسمی و علنی نمود .

هر چند مجاهدت های آزادی خواهان آذربایجان و اصفهان و بختیاری در نهایت دوران سیزده ماهه استبداد صغیر محمدعلی شاهی را خاتمه داد و بار دیگر مشروطه طلبان را حاکم گردانید ولی باید اعتراف نمود که تشکیکی که شیخ فضل الله نوری در اساس مشروطه افکند ضرباتی را به پیکر این نهال نو پا وارد نمود که در نهایت به قدرت رسیدن فردی مزور و مستبد همچون رضا خان میرپنج را منجر شد . آنچه که در اینجا حائز اهمیت است و نگارنده نیز همیشه به چرایی آن  اندیشه نموده است اعدام شیخ فضل الله نوری پس از قدرت یابی دوباره مشروطه طلبان بوده است . ظاهرا این اعدام با آن شعارهای مشروطه خواهان در خصوص آزادی عقیده و بیان چندان سنخیتی نداشته است و البته مخالفان مشروطه و از جمله حکومت جمهوری اسلامی نیز با علم نمودن این ادعا از شیخ فضل الله نوری قهرمانی پوشالی ساخته اند که تا پای جان در مقابل انحراف مشروطه ایستادگی کرده و جان خود را در راه اسلامیت مشروطه فدا نموده است و همین اعدام را سندی بر غیر دینی بودن مشروطه دانسته اند . واقعیت این است که مطابق با اسناد معتبری که به دست مشروطه طلبان افتاده بود ، شیخ فضل الله نوری محرک اصلی محمد علی شاه در سرکوب مشروطه و تهاجم به پارلمان و در نتیجه کشتار آزادی خواهان بوده است و مطابق یکی از اسناد سرکوب مشروطه را نوعی جهاد دانسته و شاه را به آن تشویق کرده است . مطابق با سندی دیگر که منبع آن در خاطرم نیست ( احتمالا یکی از کتابهای فریدون آدمیت است ) شخص شیخ فضل الله نوری تعداد 150 قبضه تفنگ از قورخانه همایونی محمد علی شاه مستبد تحویل گرفته و در بین اعوان و انصار خود که دشمن مشروطه بودند توزیع نموده است .

به هر حال شورای موقت مشروطه نیز با استناد به این اسناد معتبر ، شیخ فضل الله نوری را به اتهام دست داشتن در قتل افراد به محاکمه کشانده و در نهایت به مرگ محکوم نمود . مرگ شیخ فضل الله آغاز تشتت در مشروطه و تشکیک مردم در اساس آن بود . چرا که در نتیجه تبلیغات طرفداران شیخ فضل الله ، توده و عامه مردم نتوانستند با اعدام شیخ کنار آمده و آن را بپذیرند و از همین جا مشروطیت بخشی از طرفداران خود را نیز از دست داد .

مراد بیان تاریخ نیست بلکه غرض این است که گفته شود همانگونه که روحانیت در قوام و دوام مشروطه نقشی اساسی ایفاء نموده است ، انحراف و مرگ آن نیز به دست و توسط همین روحانیت بوده است . این نکته همانگونه که در ابتدا گفته شد تنها مختص به انقلاب مشروطه نیست بلکه در حریان جنبش ملی شدن صنعت نفت و جنبش ملی دکتر مصدق نیز شاهد این همراهی اولیه و تشکیک و خیانت ثانویه روحانیت دینی هستیم .

جنبش ملی شدن صنعت نفت نیز که با رهبری مرحوم دکتر مصدق و تنی چند از رجال ملی و ایراندوست آغاز شده بود مورد حمایت آیت الله ابوالقاسم کاشانی رهبر مذهبی جامعه قرار گرفت . در نتیجه حمایت این رهبر مذهبی از جنبش که منجر به حمایت توده ها از آن شد و نیز در نتیجه تلاشها و کوشش های رهبران جنبش ملی ، نه تنها نفت ملی و دست بیگانگان از آن کوتاه شد بلکه رهبر ملی جنبش به نخست وزیری رسید و قدرت را در دست گرفت . متاسفانه به علت ایجاد اختلاف و دشمنی بین رهبر روحانی و رهبر دینی که در نتیجه اشتباهات هر دو طرف و مخصوصا ناراحتی کاشانی از استقلال رأی دکتر مصدق و بی توجهی وی به سفارشات کاشانی ، صورت گرفت ، آیت الله کاشانی نه تنها دست از حمایت از دکتر مصدق کشید بلکه در محافل و مراسمات دینی علنا به انتقاد از وی و در نتیجه تضعیف وی و در نهایت تشویق شاه به مقاومت در برابر دکتر مصدق پرداخت .

آیت الله کاشانی که بهتر است اینجا او را شیخ فضل الله ثانی بنامیم با حمایت از گروههای تندروی مذهبی همانند فدائیان اسلام به تکفیر دکتر مصدق و زیر سوال بردن وجهه مذهبی او پرداخت و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد . کار بدانجا رسید که همین کاشانی که در جریان قیام 30تیر سال 31 مردم را در حمایت از دولت مصدق و مخالفت با نخست وزیری احمد قوام به صحنه کشانده نبود در روز کودتای 28 مرداد نه تنها به دکتر مصدق کمکی نکرد بلکه به حمایت از عاملین کودتا پرداخت و پس از پیروزی دولت کودتا در پیامی به اعلیحضرت همایونی به وی تبریک و تهنیت گفت . نتیجه این خوش خدمتی کاشانی کسب ریاست مجلس شورای ملی و برخورداری از عنایات اعلیحضرت بود ؛ هر چند در نهایت خود نیز مورد بی مهری شاه جوان قرار گرفت . اینکه گفته می شود کاشانی در نامه ای به دکتر مصدق خطر وقوع کودتا را به اطلاع وی رسانده بود به فرض صحت ، نمی تواند دلیلی باشد مبنی بر مخالفت وی با کودتا و در بهترین حالت می تواند اقدامی باشد برای خالی نبودن و در نتیجه رفع تکلیف . هر چند در صحت این نامه نیز تردید و تشکیک وجود دارد .

این مقال بر آن بود تا نشان دهد که در دو فراز عمده و مهم از تاریخ معاصر ایران ، نتیجه تلاش ها و کوشش های رجال سیاسی و ملی و موفقیت ها و پیروزی های آنان در اثر قدرت طلبی و تمامیت خواهی روحانیت که همیشه و در طول حیات خود دستی در قدرت داشته و شریک حاکمان در حکومت بوده و آشکارا و نهان منافع سلطان را پاسداری می نموده است با شکست مواجه شده است . بدیهی است این ادعا نظر نویسنده این مطلب است و می تواند توسط دیگر دوستان به چالش کشیده شده و مورد نقد و انتقاد قرار گیرد .

* عنوان این مطلب را از کتاب « در خدمت و خیانت روشنفکران » جلال آل احمد وام گرفته ام .

عکس فوق مربوط است به شنای خانواده مسلمان مصری در سواحل اسکندریه . در این تصویر یک زن مسلمان با حجاب کامل که شامل چادر ، روبنده و دستکش است وارد آب شده و به شنا می پردازد . این تصویر از یک طرف نیاز انسان را به ورزش و تفریح نشان می دهد و از یک طرف پایبندی این زن مسلمان را به اعتقادات دینی خود . این کشش دو سویه باعث شده که ایشان با تلفیق این دو صحنه ای به این جذابی را خلق نماید .

اینجانب که دن کیشوت باشم با دیدن این عکس ، اشک از چشمانم جاری شد و  افسوس خوردم که چرا در کشوری که ادعای رهبری جهان عرب را دارد و از جمله کشورهای غنی عربی است اولا به بانوان محترمه اجازه ورود به دریا را می دهند که نتیجه اش تحقیر این چنینی جامعه نسوان باشد . به نظر اینجانب  این حاکمان مصری خود فروخته می خواهند بدین وسیله زنان مسلمان را مورد تمسخر قرار دهند . اینجانب صریحا و سریعا از دولت مزدور دوست و برادر ، مصر ، خواهانم که با اعلام فوری ممنوعیت شنای بانوان در آب مانع از تحقیر آنان شوند .

دوما : تصویر فوق نشان از عدم مدیریت و نیز فقیر بودن کشور مصر دارد . چرا که آنان یا به عقلشان نمی رسد که طرح سالم سازی دریا را اجراء نموده و محل خاصی برای شنای بانوان تدارک ببینند و یا آنقدر فقیر و بی پولند که توان اجرای این طرح را ندارند . اینجانب پیشنهاد می کنم کلیه ممالک اسلامی با اختصاص بهای یک بشکه ؟ نه ببخشید یک پیت نفت خام خود به برادران مصری ، عواید حاصله را در اختیار آنان قرار داده تا نیاز خود را برآورده نمایند .

وبلاگ آن زن مطلبی را نوشته بود با نام « مدیریت خیانت » . ما که شخص دن کیشوت باشیم از این مطلب خوشمان آمد و چنین تشخیص دادیم که مبحث مربوط به شوهر کشی و یا خیانت که در کثیری از موارد و یا زمانی که در آستانه عیان شدن باشد منجر به شوهر کشی و قتل او به دست همسر می شود موضوع بسیار مهمی در روابط زوجین است .

فلذا اراده ملوکانه مان بر این قرار گرفت که این بحث هول انگیز و هراسناک را ادامه داده و دوستان را ترغیب نماییم تا در این وادی گام نهند و قدمی و قلمی بزنند . فتح باب خود را هم در این خصوص به مطلبی از سرکار خانم مریم حسین خواه اختصاص دادیم که در روزنامه فخیمه اعتماد و با عنوان « چهار ژنجم زنان شوهر کش خانه دارند... » به چاژ رسیده است .

ما در اینجا ضمن لینک به آن مطلب ُ عینا نیز در اینجا ذکرش می کنیم باشد که فتح بابی باشد در خصوص خیانت و همسرکشی .

چهار پنجم زنان شوهر کش خانه دارند

مريم حسين خواه تا همين چند سال پيش همسرکشي جرمي مردانه بود و زنان فقط، قربانيان اين خشونت خانوادگي بودند. اما بر اساس آخرين بررسي ها، علاوه بر اينکه همسر کشي در صدر جنايات خانوادگي قرار گرفته است، درصد قابل توجهي از متهمان، زناني هستند که مبادرت به قتل شوهران شان کرده اند. طبق نتايج «بررسي همسرکشي در 15 استان کشور»، 66 درصد زناني که مرتکب قتل همسرشان شده اند و در اين امر مشارکت يا معاونت داشتند، اظهار کرده اند در دوران زندگي مشترک بارها مشاجره و قهر و آشتي داشته اند و 58 درصد زنان با وجود اينکه قصد متارکه داشتند، به دلايلي از جمله مخالفت شوهر، والدين، وجود فرزندان و نياز مالي، زندگي را تحمل کرده و در نهايت صبر و تحمل شان به سر آمده و چاره يي جز کشتن و از بين بردن همسر خود نيافته اند. دکتر محمد علي نجفي توانا، جرم شناس مي گويد؛«نخستين عامل شوهر کشي، خشونت مرد عليه همسرش است. زني که خود را قرباني خشونت مدام همسر مي بيند و پس از گذشت چند سال همسرش رويه خود را عوض نمي کند به تدريج او را به عنوان فردي ظالم و شکنجه گر تلقي کرده و آرزوي مرگش را مي کند. در حقيقت در بسياري از موارد قتل شوهر خشونتي در پاسخ به خشونت همسر است.» داده هاي آماري تحقيق در 15 استان کشور نيز تحليل دکتر نجفي توانا را تاييد مي کنند. بر اساس اين آمار در حالي که مردان در 100 درصد موارد شخصاً مرتکب قتل شده اند، زنان به ندرت خود مرتکب قتل شده و بيشتر تحت تاثير وسوسه هاي خود، «شخص ثالث»را که اغلب از جنس مردان هستند به ارتکاب جنايت تشويق و هدايت مي کنند به گونه يي که 33 درصد زنان مباشرت در قتل همسر خود داشته اند، 22 درصد آنها مشارکت و 28درصد آنها هم معاونت داشته اند. با اينکه کمک گرفتن از يک مرد ديگر براي به قتل رساندن شوهر، اين فرضيه را که بيشتر زنان شوهرکش، زنان خائني هستند که مي خواهند همسران شان را از سر راه بردارند تقويت مي کند، «منصور ياورزاده» وکيل دادگستري معتقد است؛ «اين مساله عموميت ندارد، چون در برخي موارد هم زناني که اقدام به قتل شوهران خود مي کنند به دليل ضعف فيزيکي از فردي کمک مي گيرند که اين فرد مي تواند برادر، پدر و در برخي موارد هم مرد غريبه يي باشد ولي در هر حال قتل مردان به دست زنان، معمولاً به دليل خيانت شوهران صورت مي گيرد.» براساس پژوهشي که در 15 استان کشور انجام شده، نيز «خيانت مرد» عامل 67درصد شوهرکشي ها بوده است، چنانکه به گفته دکتر نجفي توانا؛ «ازدواج دائم يا موقت همسر براي برخي از زنان غيرقابل تصور است. اين دسته از افراد شوهر را انحصاراً براي خود مي خواهند و علاقه ندارند زندگي و عشق خود را با زن ديگري تقسيم کنند. بنابراين بعد از اقدام شوهر در ازدواج دائم يا موقت چهره دوست داشتني شوهر براي زن تبديل به يک چهره خيانتکار و بي وفا مي شود. در اين وضعيت زن براي انتقام از شوهر خود در جست و جوي يافتن مرد ديگري بر مي آيد که در وضعيت بحراني، زن از اين فرد براي قتل همسرش کمک و همکاري مي گيرد.» با اين حال نمي توان تاثير وجود روابط نامشروع زن با يک مرد ديگر را در برخي از شوهرکشي ها ناديده گرفت، همانطور که خيانت مرد يکي از انگيزه هاي شوهرکشي است، خيانت زن و تمايل به از سر راه برداشتن شوهر هم همواره به عنوان يکي از انگيزه هاي اينگونه قتل ها مطرح بوده است. با همه اينها اولين سوالي که در رابطه با زنان شوهرکش مطرح مي شود اين است که چرا طلاق نگرفتند؟ پاسخ به اين سوال البته چندان دشوار نيست. بر اساس قوانين ايران طلاق جزء اختيارات مرد است و در صورتي که زن متقاضي جدايي باشد، بايد روند طولاني و طاقت فرساي چند ساله يي را طي کند و در نهايت با بخشيدن تمامي حقوق مادي و از دست دادن فرزندانش به زندگي مشترک پايان دهد. در بسياري از مواقع نيز اين روند به قدري طولاني مي شود و گاه چند باره و چند باره تکرار مي شود که جدايي و طلاق به يک روياي دست نيافتني تبديل مي شود و از آنجا که بر پايه پژوهش ها چهار پنجم زنان شوهر کش خانه دار بوده و از استقلال مالي برخوردار نبوده اند، فرضيه زندگي مستقل و جداگانه نيز به خودي خود منتفي است اگر اين موضوع را در کنار آمار بالاي خشونت عليه زنان، قرار دهيم و به خاطر داشته باشيم بر اساس تحقيقي که در اسفند ماه سال گذشته در شهر تهران انجام شد؛ ¹/87 درصد زنان از همسرآزاري رواني و ¹/47 درصد از همسرآزاري جسمي رنج مي برند، درک دلايل اين زنان براي قتل شوهران شان به عنوان تنها راه ممکن آسان تر مي شود. ا ين واکنش زنان در برابر خشونت ها، نابرابري ها، ازدواج هاي اجباري و خيانت مرد، با اينکه به هيچ وجه قابل دفاع و توجيه نيست اما به گفته عبدالصمد خرمشاهي که وکالت بسياري از اين زنان را برعهده داشته، طغياني است در برابر همه فشارهايي که به آنها اعمال مي شود؛ طغياني که گاه زن را در معرض خودسوزي و خودکشي قرار مي دهد و گاه منجر به قتل همسري مي شود که ادامه زندگي با او برايش ممکن نيست و در هر دو صورت اين زن است که پس از به پايان رسيدن آستانه تحمل و اعمال واکنش خشونت آميز بايد تاوان اين طغيان را بدهد؛ تاواني که گاه جان زن را مي گيرد و گاه سال ها او را مهمان سلول هاي تنگ و تاريک زندان مي کند.